به گزارش کردپرس، بهار محمود در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، ضمن اشاره به وجود بحران اقتصادی در عراق و اقلیم کردستان به دلیل کاهش نرخ جهانی نفت و بحران شیوع ویروس کرونا گفت که احتمال اینکه دولت مرکزی حقوق کارمندان و حقوق بگیران خود را برای حل این مشکلات اقتصادی کاهش دهد، بسیار ضعیف است، اما بغداد برای این مشکل و مقابله با کرونا 25 درصد از حقوق وزرای دولت، نمایندگان مجلس و افراد دارای حقوق های با مبالغ بالا را قطع کرده است.

نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق، همچنین کاهش حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان را در صورت عملی شدن توسط دولت اقلیم، غیرقانونی دانست و تاکید کرد تصمیم گیری در مورد چنین امری جزو اختیارات دولت مرکزی بوده و نیاز به حکم دادگاه فدرال عراق دارد و در صورتی که اقلیم به چنین اقدامی دست زند، ممکن است پرداخت بودجه مربوط به حقوق از سوی دولت عراق نیز قطع شود.

وی پیشنهاد داد که دولت اقلیم می تواند برای حل مشکلات اقتصادی خود، از راهکارهایی مشابه دولت مرکزی و کاهش حقوق وزرا، نمایندگان و افراد رده بالا استفاده کند.

همچنین تعویق پرداخت بودجه حقوق کارمندان اقلیم توسط دولت مرکزی عراق را به دلیل کوتاهی و اهمالات دولت اقلیم دانست، اما در عین حال اعلام کرد که راهکارهای دولت اقلیم در مقابله با شیوع ویروس کرونا بسیار موفقیت آمیز بوده و مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است.

این در حالی است که کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان طی دو ماه گذشته حقوق خود را دریافت نکرده اند و نمایندگان کرد در مجلس عراق هشدار می دهند که دولت قصد کاهش حقوق را دارد و وزیر اقتصاد اقلیم نیز اعلام کرد که به دلیل اینکه هزینه های اقلیم کردستان از درآمدهای آن بیشتر شده، احتمال تغییر در حقوق کارمندان و کاهش آن وجود دارد.

این اخبار واکنش های منفی بسیاری را به دنبال داشته و شورای معلمان اقلیم به دولت هشدار داد در صورت کاهش حقوق، تظاهرات اعتراضی در سرتاسر اقلیم برپا می شود.

با این حال هیئت دولت اقلیم کردستان در نشستی اعلام کرد که در این مقطع حفظ سلامت و تامین خوراک، حقوق و دارو برای شهروندان اولویت وظایف دولت است و حقوق کارمندان و حقوق بگیران نیز کاهش داده نمی شود.

از سوی دیگر دولت مرکزی عراق در سال 2014 میلادی اقدام به قطع بودجه اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان کرده و این مسئله در کنار بحران اقتصادی، کاهش نرخ نفت، جنگ داعش و ورود نزدیک به دو میلیون آواره جنگ به اقلیم موجب شد که دولت اقلیم در سال 2016 سیستم پس انداز حقوق را در اقلیم ایجاد کند که بر اساس آن، حقوق تمامی حقوق بگیران و کارمندان اقلیم به صورت نصفه پرداخت شد.

لازم به ذکر است بر اساس قانون بودجه 2019 عراق، پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان، منوط به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت از سوی دولت اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق است؛ اما حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، ارتباطی با اختلافات سیاسی اربیل و بغداد و عدم تحویل میزان نفت تعیین شده ندارد.