به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، جوتیار عادل سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه ای اعلام کردکه دولت اقلیم کردستان، موضوع ادعاهای مطرح شده در مورد دریافت رشوه 250 میلیون دلاری از شرکت روسنفت در رابطه با عقد قرارداد این شرکت با دولت در زمینه فعالیت های نفتی و نیز بلوکه شدن 1 میلیارد دلار از دارایی های اقلیم کردستان در یکی از بانک های لبنان را پیگیری می کند.

در این اطلاعیه آمده که مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرده که دادستانی کل اقلیم، باید مسئله دریافت این رشوه از روسنفت و نیز شایعه بلوکه شدن دارایی های اقلیم در یک بانک لبنانی را پیگیری کرده و تحقیقات لازم در مورد آن را انجام دهد و از همه طرف ها در اقلیم نیز درخواست می کند در این مورد و برای روشن شدن حقایق با دادستانی کل همکاری کنند.

وی همچنین اعلام کرده که کابینه نهم دولت اقلیم از زمان آغاز به کار، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در زمینه اقتصادی و مالی را یکی از اولویت های اصلی خود قرار داده و به تلاش در این مسیر نیز ادامه می دهد.

ادعای دریافت رشوه 250 میلیون دلاری از سوی نهاد اطلاعاتی حزب اتحادیه میهنی کردستان موسوم به دستگاه زانیاری و در پی تشدید اختلافات این نهاد با حزب دمکرات کردستان (پارتی) و مسرور بارزانی مطرح شده و این نهاد اعلام کرد که فردی از خاندان بارزانی این رشوه را در قبال کمک به عقد قرار داد روسنفت با دولت اقلیم و فعالیت این شرکت در حوزه نفتی اقلیم دریافت کرده است.

در بیانیه ای که از سوی دستگاه زانیاری منتشر شد؛ آمده بود:" باید نیروهای امنیتی اربیل که وابسته به حزب دمکرات کردستان (پارتی) هستند، نام این فرد را که 250 میلیون دلار رشوه برای حراج منابع نفت و گاز اقلیم کردستان و منطقه اداره سلیمانیه به یک شرکت خارجی، دریافت کرده است؛ افشا کند. نام این فرد رشوه بگیر نزد ما محفوظ است و سکوت ما در این خصوص نیز، فقط برای جلوگیری از نگرانی بیشتر مردم اقلیم با اخبار بد و نیز دادن فرصتی به نیروهای امنیتی اربیل، برای افشای نام وی بوده است. وظیفه دستگاه امنیتی تحت فرمان نخست وزیر، در این مقطع سرشار از مشکلات اقتصادی و کمبودها، به جای اتهام زنی به دستگاه زانیاری، این است که به مردم اقلیم بگوید این 250 میلیون دلار در دست چه کسی است؟"

جوتیار عادل پیشتر در مورد اخبار مربوط به بلوکه شدن 1 میلیارد دلار از دارایی های اقلیم در یکی از بانک های لبنان اعلام کرده بود که مقامات دولت اقلیم نیز این اخبار را از رسانه ها و به نقل از یکی از وزرای وابسته به حزب الله در دولت لبنان شنیده و پس از پیگیری های انجام شده، مشخص شده این اخبار کذب بوده و فقط مبلغ سهم شرکت های نفتی که در حوزه نفت اقلیم کردستان فعالیت می کنند، در این حساب موجود بوده است.