به گزارش کردپرس، مهدی تقی عضو مجلس نمایندگان عراق وابسته به ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری در گفتگو با سایت خبری – تحلیلی "ناس کُرد"، درباره تعیین کاندیدی برای تشکیل دولت جدید عراق و موضع احزاب و جریانات سیاسی درباره کاندیدهای مطرح شده، گفت: تاکنون میان احزاب و جریانات سیاسی عراق بر سر تعیین کاندیدی برای تشکیل دولت جدید اجماعی حاصل نشده است و هنوز نشست ها برای نهایی کردن این موضوع ادامه دارد.
وی افزود: نام هایی که تاکنون برای نخست وزیری آینده عراق در دیدار و نشست های احزاب شیعه مطرح هستند عبارتند از؛ علی شکری مشاور رئیس جمهور، مصطفی کاظمی رئیس سرویس اطلاعاتی و محمد شیاع سودانی وزیر پیشین صنایع و نماینده کنونی مجلس.
به گفته این نماینده مجلس عراق، قرار است هفته جاری موضوع انتخاب نخست وزیر جدید نهایی شود و احزاب و ائتلاف های سیاسی بر سر یک کاندید به توافق دست یابند.
مهدی تقی درباره گزارش های غیر رسمی مبنی بر مخالفت گروه های حشد الشعبی با کاندید شدن مصطفی کاظمی، گفت: بله، برخی از گروه های حشد الشعبی مخالف نامزدی مصطفی کاظمی برای نخست وزیری هستند، اما این مخالفت تمامی گروه های حشد الشعبی را در بر نمی گیرد.
یادآور می شود که محمد توفیق علاوی از سوی صالح مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق شد و بر اساس قانون اساسی این کشور نیز تا یک ماه فرصت داشت کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور این کشور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند با این حال وی در این کار ناکام ماند چرا که جلسه فوق العاده مجلس برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی به دلیل عدم تکمیل حد نصاب قانونی، هرگز برگزار نشد و در نتیجه آن نیز وی بامداد دوشنبه 12 اسفند 1398 با انتشار پیامی، انصراف خود را به صورت رسمی اعلام کرد.
دفتر اطلاع رسانی رئیس جمهوری عراق، نیز در بیانیه ای ضمن اشاره به پیام محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال مبنی بر انصراف رسمی خود از این ماموریت، اعلام کرد که صالح با استناد به قانون اساسی و در چارچوب مسئولیت های قانونی و ملی خود، رایزنی برای انتخاب نامزد جایگزینی برای تصدی این منصب ظرف 15 روز آینده را آغاز می کند.