به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور این کشور شامگاه امروز (دوشنبه) در واکنش به انصراف محمد توفیق علاوی از ماموریت خود به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال، بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

آقای رئیس محترم جمهوری

آقای رئیس محترم مجلس نمایندگان

آقایان و خانم های نواب رئیس و اعضای محترم مجلس

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

در 19 فوریه 2020 (30 بهمن 1398) اعلام کردم که مهلت قانونی تعیین شده برای 30 روز جهت رای اعتماد مجلس نمایندگان به دولت جدید و برنامه کار آن، در 2 مارس 2020 (12 اسفند 1398) به پایان می رسد و بیان کردم که با پایان این مدت، راهی جز روی آوردن به راه حل های تدوین شده در قانون اساسی یا آیین نامه هیئت دولت، پیش روی خود نمی بینم.

تاسف شدید خود از عدم موفقیت برادر استاد محمد توفیق علاوی در ماموریت خود برای تشکیل دولت جدید که از ما اتخاذ موضع مناسب ایجاب می کند را ابراز کرده و امروز در برابر ملت بزرگوار خود و شما اعلام می کنم که خطرناک ترین مسئله پیش روی ما در حال حاضر، بروز خلا قانونی و اداری است و بهترین راه حل نیز پایبندی به مواد ذی ربط در قانون اساسی و قوانین حاکم و مواد آیین نامه هیئت دولت صادره در 25 مارس 2019 و منتشر شده در شماره 4533 روزنامه رسمی با استناد به ماده 85 قانون اساسی است و بر همین اساس نیز پس از مشورت با برخی متخصصان قانون اساسی و حقوقدانان متخصص، تصمیمی که اتخاذ کردم را اعلام می کنم و آن نیز روی آوردن به غیبت داوطلبانه به عنوان نخست وزیر با همه مقررات و چارچوب های ناشی از آن است که برخی از آنها را در پایین ذکر می کنم.

این موضع بدین معنی نیست که احتمال روی آوردن به اعلام خالی ماندن منصب بر اساس ماده 81 قانون اساسی در آینده در صورت عدم دستیابی گروه های سیاسی و قوای مقننه و مجریه به چارچوب هایی که بر اساس ماده 76 قانون اساسی، کشور را از بحران کنونی خود خارج کند، وجود ندارد؛ در راستای اجرای تصمیمی که اتخاذ کردم نیز بر اساس اختیارات قانونی، حقوقی و سازمانی واگذار شده به خود، بی درنگ شروع به موارد زیر می کنیم:

1- دعوت از مجلس محترم نمایندگان برای برگزاری یک جلسه فوق العاده جهت تعیین تکلیف قانون انتخابات، حوزه های انتخابیه و کمیسیون انتخابات به صورت نهایی؛ روز 4 دسامبر 2020 (14 آذر 1399) را به عنوان زمان انتخابات پیشنهاد می دهیم؛ برای کمیسیون همه وسایل مورد نیاز که بتواند یک انتخابات آزاد و شفاف در زمان پیشنهاد شده برگزار کند، فراهم شود؛ مجلس محترم نمایندگان خود را 60 روز پیش از تاریخ مذکور منحل کند و صندوق دیگری در کنار صندوق های انتخابات یا پشت برگه های انتخابات، جهت برگزاری همه پرسی در رابطه با اصلاحات قانون اساسی که مجلس محترم نمایندگان می تواند پیش از انحلال خود، آن را بر اساس سازوکارهای خود مصوب کند، تامین شود.

2- واگذاری مسئولیت اداره جلسات هیئت دولت و پیشبرد کارهای روزمره به یکی از معاونان نخست وزیر یا یکی از وزرا بر اساس ماده 3 آیین نامه هیئت دولت و این همان اقدامی است که از زمان مامور شدن استاد محمد توفیق علاوی به تشکیل دولت جدید، شروع به اجرای آن کردیم.

3- آیین نامه هیئت دولت به ویژه دو ماده 20 و 29 و فرمان شماره 68 سال 2004 تعیین کردند که شورای وزارتی امنیت ملی، مسئول تسهیل و هماهنگی سیاست امنیت ملی میان وزارتخانه ها و نهادهای مسئول پرونده های امنیت ملی در دولت عراق است و تحت فرمان و کنترل نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح کار می کند؛ مستشاری امنیت ملی به ایفای نقش دبیرخانه شورای وزارتی امنیت ملی، سازماندهی برنامه کار آن، ابلاغ تصمیم های آن بر اساس چارچوب های کاری مورد اجرا ادامه می دهد؛ دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح در دفتر نخست وزیر هماهنگی میان نخست وزیری و شورای وزارتی امنیت ملی را انجام می دهد و یکی از اعضای شورا مکلف به اداره نشست های شورای طی وزارتی امنیت ملی مدت غیبت نخست وزیر می شود بدون آن که این مسئله به معنای واگذاری اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح باشد.

4- مدیر دفتر نخست وزیر، دبیر هیئت دولت و منشی شخصی فرمانده کل، مسائل اختصاصی فوری و اضطراری مرتبط با نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح را به وی ابلاغ می کنند تا بر اساس آن چه با اختیارات دولت اداره امور روزمره سازگار است، با آنها برخورد شود و این کار نیز برای جلوگیری از بروز هر گونه خلایی در وظایف قوه مجریه و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

5- به جز آن چه در بند 4 یا متن های قانون اساسی حاکم ذکر شده، نخست وزیر از امضای بخشنامه های رسمی، پذیرش دعوتنامه یا انجام دیدار، مذاکره یا جلسات رسمی محلی یا خارجی غایب خواهد بود؛ مسئولان هر یک در جایگاه خود، اداره و پیشبرد کارها، امضای معاملات و جلوگبری از بروز هر گونه خلا رسمی در تعامل با پرونده های محلی و خارجی که نخست وزیر در آنها غایب خواهد بود را ادامه می دهند، نهادها نیز بر اساس چارچوب های مورد اجرا در حال حاضر، کارهای روزمره را پیش می برند و سخنگویان رسمی نیز همان گونه که برای آنها تعیین شده، دیدگاه دولت و فرماندهی نیروهای مسلح را بیان می کنند.

6- درخواست می کنیم که دولت جدید در سریع ترین زمان بر اساس ماده 76 قانون اساسی تشکیل شود چرا که نه دولت اداره امور روزمره راه حل مناسب مورد نیاز عراق در این شرایط حساس بوده و نه غیبت از منصب یا خالی ماندن آن نیز بهترین راه حل است؛ امیدورایم که نهادهای قانونی ذی ربط مسئولیت های خود بر اساس مهلت ها و چارچوب های ترسیم شده در قانون اساسی را بر عهده بگیرند.

از خدواند موفقیت و استواری را مسئلت می داریم؛ زنده باد عراق و ملت بزرگ آن.