به گزارش خبرنگار کردپرس، در سال 96 زمان ابقای شهردار سابق «حسین پروندی» توسط شورای دوره پنجم چه کسی فکرش را می کرد که پایان کار شهردار باشد و به جایی برسد که حالا هست؟!

شورای پنجم در حالی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران اقدام به ابقای «حسین پروندی» کرد که از یک لیست 31 نفره که عده ای هم 23 نفره عنوان می کنند، سخن می گفتند و همان طور که در گزارشات قبل عنوان شد حاضر نشدند لیست را منتشر و یا به خبرنگاران نشان دهند و همین این شائبه را به ذهن متبادر کرد که حتماً جریاناتی پشت پرده وجود داشته است.

با این حال یکی از وظایف شورای شهر انتخاب شهردار است. انتخابی که براساس معیارهای مختلف صورت می گیرد. معیارهایی که باید مطابق آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار منتشر شده در سال 97 باشد.

بنا به ماده 3 این آیین نامه کسانی را می توان در سمت شهردار انتخاب کرد که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت 50 تا 200 هزار نفر را دارا باشد.

با این وصف بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 شهرستان قروه با دارا بودن 94 هزار و 404 نفر جمعیت شهری شامل این ماده قانونی می شود.

دغدغه شورا برای خود یا مردم؟

به هر حال انتخاب شهردار یک مسیر قانونی دارد و باید اجرا شود. در این میان نه شخص منتخب مدنظر است و نه جلوگیری از انتخاب او؛ بلکه نگاه اصلی به روندی است که شورای شهر قروه در پیش گرفته! روندی که به نظر می رسد چشم قانون در آن کور شده باشد؛ چرا که باز هم به صورت غیرشفاف و با اعتراضات مختلف روند انتخاب شهردار جدید رقم خورد.

این در حالی است که باید در این مقطع زمانی که وضعیت شهرداری قروه با توجه به تخلفاتی که منجر به بازداشت شهردار و تعدادی از عوامل دخیل شد، به شدت زیر ذره بین بوده و باید بیشتر توجه شود تا اشتباه گذشته تکرار نگردد.

اما شورای شهر با واقف بودن به وضعیت فعلی و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به مجموعه مدیریت شهری بار دیگر یک روند خارج از شفافیت را اجرا کرد. در این میان نکته تعجب آور و جالب این بود که برای نخستین بار 6 نفر از اعضای شورایی که تا دیروز همانند کارد و پنیر بودند، با هم یکی شده و هم نظر به یکی از گزینه ها رأی دادند.

این 6 نفر در حالی گزینه شهرداری را انتخاب کردند که معتقد بودند تصمیم بر این شده تا اختلافات داخلی کنار گذاشته شود و دیگر به تکرار اشتباه نپردازیم و برای همین به اجماع نظر رسیده و تصمیم مشترک گرفته شد. تصمیمی که می تواند حتی زمانی که بدانیم شهردار انتخابی درست پیش نمی رود با همین اجماع نظر به استیضاح او برسیم.

اعتراض به عملکرد شورا

اما برخلاف این 6 عضو شورا؛ «پرستو شکری» که معترض به روند برگزاری جلسه بود و حتی آنجا را هم ترک کرد نظر دیگری دارد. او هم که بیشترین اعتراضش به عملکرد شوراست نه انتخاب شهردار... در واقع اصل سخن «شکری» بر این است که شورا باید قانون را اجرا کند اگر می خواهد به دام اشتباهات گذشته نیفتد.

به گفته «شکری» باتوجه به مشکلات جدی مدیریت شهردار سابق در نوع مدیریت و نبود نظارت کافی شورا بر عملکرد شهرداری و پیگیریهای شبانه روزی من در این راستا، نگرانی برای انتخاب شهردار جدید وجود داشت.

او با اشاره به محدودیت زمانی موجود از نگاه خود به وضعیت پیش رو گفت. «می‌دانستم که برای حدود یک سال باقیمانده از عمر مفید شورا قانع کردن یک گزینه قوی و با تجربه برای سکانداری شهرداری قروه کار دشواری است.»

«شکری» از یکسری هماهنگی های از پیش تعیین شده توسط تعدادی از اعضای شورا خبر داد. «با وجود وضعیت پیش آمده متوجه شده بودم که برخی از اعضای شورا در حال تشکیل جلسات خانگی خارج از صحن شورا هستند و هنوز اعتقاد ندارند که به عنوان وکیل مردم باید براساس قانون تصمیمات خود را با شفافیت و به صورت علنی در نهاد شورا که متعلق به مردم است اتخاذ کنند.»

بر همین اساس این عضو شورا تصمیم می گیرد خود را به عنوان گزینه شهرداری با این دلایل «اشراف بر قوانین، تسلط بر مشکلات شهر و شهرداری، توقعات منطقی و قانونی جامعه شورایی، شناخت راهکارهای جذب اعتبارات و ایجاد منابع مالی پایدار شهرداری» معرفی کند.

مطابق اظهارات «شکری» با اعلام کاندیدا شدن او در نشست رسمی شورا؛ «هادی مرادیانی» و «حوریا کلوندی» هم خود را به عنوان گزینه برای شهردار معرفی کردند که پس از بحث و طرح نظر در شورا با ۴ رأی موافق مصوب شد که گزینه شهرداری از بین اعضای شورا انتخاب نشود و در آینده تصمیم گیری جدیدی صورت پذیرد.

او با بیان اینکه نظر شورا مورد پذیرش کل اعضا قرار گرفت، گفت که هیئت رئیسه شورا بدون اطلاع قبلی زمان انتخاب شهردار را در روز شنبه دهم اسفند تعیین کردند. «من برای حل مشکل پسماند به سازمان شهرداری‌های کشور (علیرغم شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، برای تسریع در حل مشکل پسماند شهری) مراجعه کرده بودم که متوجه شدم رئیس شورای شهر با علم به نبود حضور من، نشستی در روز چهارشنبه گذشته با موضوع بررسی بودجه تشکیل داده و همان شب هم دعوتنامه نشست روز شنبه با موضوع انتخاب شهرداررا صادر کرده است.»

«شکری» با تأکید به روند قانونی انتخاب شهردار اشاره داشت. «با توجه به سابقه ذهنی من از انتخاب شهردار قبلی و روال جاری در کشور، تصورم این بود که در نشست روز شنبه رئیس شورا از اعضا درخواست می کند که گزینه های پیشنهادی را مطرح کنند و در روزهای آینده برنامه های مکتوب کاندیداهای شهرداری اخذ شده و در صحن شورا طرح و بررسی گردد و در نهایت یکی را انتخاب و معرفی نماییم.»

این در حالی است که بنا به سخنان «پرستو شکری» در یک اقدام عجیب و به دور از قاعده «سه نام صوری» مطرح و در نهایت اعلام شد که ما ۶ نفر اعضای شورا روی یک گزینه به اجماع رسیده ایم و شما هم یا به ایشان رأی بدهید و یا با ۶ رأی شهردار خواهد شد.

او علت ترک نشست شورای شهر در زمان انتخاب شهردار را چنین توضیح داد. «با این کار 6 عضور شورا و اینکه به درخواست قانونی من که خواستم چند روز مهلت بدهند تا من هم گزینه ای را پیشنهاد بدهم و همچنین به نخبگان فراخوان داده شود و سپس شهردار انتخاب گردد هیچ اعتنایی نشد و من نیز به نشانه اعتراض به روال غیر اصولی انتخاب شهردار، قبل از رأی گیری نشست را ترک کردم.»

ابهاماتی که باید رفع شود

«شکری» بار دیگر اعتراض خود را نه به شهردار منتخب که به روند انتخاب او دانست و بیشتر روی عملکرد شورای شهر تأکید داشت و گفت که در همین زمینه مواردی مطرح می شود که نیاز به پاسخ و شفافیت سازی دارد:

* چگونه علیرغم صراحت تبصره های ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، شورا بدون حضور شخصی در صحن شورا و ارائه برنامه و پرسش و پاسخ با اعضای شورا رأی گیری کرده و شهردار را انتخاب می کند؟

* چرا اکثریت شورا با حضور خبرنگار به عنوان رابط آگاهی دهنده مردم در نشست عادی و غیر محرمانه انتخاب شهردار جهت خدمت به شهروندان خودداری می کند؟ حتی از حضور او در حارج از صحن شورا هم معترض می شود؟ اصرار سابقه دار برخی از اعضا در این خصوص نگرانی اطلاع مردم از مذاکرات وکلایشان در صحن شورا را به ذهن متبادر می‌کند.

* شهردار منتخب یا از دل جلسات خانگی بیرون از شورا انتخاب شده که نیاز به حضورش در صحن شورا نبوده و یا تنها با تماس تلفنی و سفارشات احتمالی دیگران برای انتخابش اقدام شده که در هر صورت نبود حضور او در صحن شورا به خواست هیئت رئیسه بوده و بی اعتنایی به جایگاه مردمی نهاد شوراست، در غیر اینصورت نیاز به دستپاچگی و عجله در این تصمیم مهم نبود و در نشست دیگری به احترام جایگاه شورایی از او برای ارائه برنامه ها و دیدگاه هایشان و پاسخ به نقد و نظر اعضای شورا دعوت بعمل می آمد و رأی گیری می شد تا به پشتوانه تمام اعضای شورا از ظرفیت او یا هر گزینه دیگری استفاده شود.

مطابق اظهارات «شکری» تجربه تلخ انتخاب شهردار قبلی برای شورای دوره پنجم کارساز نبوده و بیم آن می رود که به مانند ۳ سال گذشته شهردارجدید هم به دلیل انتخاب در خارج از شورا تنها خود را مدیون چند عضو شورا بداند و از پاسخگو بودن به نهاد شورا غافل باشد.

به گفته او اگر روال انتخاب شهردار توسط شورا با انتخاب کردن وزیر توسط نمایندگان مجلس مقایسه شود به راحتی مشخص می شود حتی اگر تمام نمایندگان مجلس موافق وزیرپیشنهادی باشند باید در صحن حضور یابد و هیچگاه وزیری غیابی انتخاب نخواهد شد.

او با بیان اینکه این حق قانونی عضو شوراست که در خصوص نظر مخالف خود صحبت نماید و نطق داشته باشد گفت که این کمترین حق مردم است که بدانند آیا نماینده منتخبشان در تصمیم گیری از منافع مردم دفاع می کند یا خیر؟ این حق مردم است که بدانند شورا چگونه تصمیم گیری می کند و چه ملاکهایی برای انتخاب شهردار دارند.

«شکری» مردم را در راستای هرانچه در شورا می گذرد بر حق دانست. «مردم از اعضای شورا توقع دارند به عنوان وکیلشان از ظرفیت قانونی که به آنان اعطا شده استفاده نمایند و ما باید به سوگند شورایی خود وفادار باشیم و یادمان باشد که وکیل و خدمتگذارمردم هستیم و عاقل تر از دیگران نیستیم.»

********

باتوجه به گفته های این عضو شورا و اینکه در شبکه های اجتماعی بسیاری از شهروندان در گروه های مختلف نسبت به روند انتخاب و رأی گیری به شدت معترض اند و از شورای شهر خواستار پاسخ گویی هستند؛ نیاز است دیگر اعضای شورا و حتی شهردار منتخب هم در همین زمینه پاسخ های خود را ارائه دهند.

در همین راستا خبرگزاری کردپرس با اعتقاد به شفافیت سازی این جریان در قالب گزارش های پیگیرانه خود ادامه این انتخاب بحث برانگیز را پی گرفته و پاسخ شورای شهر و شهردار انتخابی را ارائه خواهد داد./

^* گزارش: زیبا امیدی فر