به گزارش کردپرس، خمیس الخنجر، رهبر ائتلاف پروژه عربی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با برنامه مانور شبکه تلویزیونی السومریه در رابطه با محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق اظهار داشت: علاوی یک فرد محترم، راستگو و خوش اخلاق است با این حال قواعد بازی سیاسی در این زمینه دارای اشکال است.

الخنجر در این باره افزود: هنگامی که از معرفی علاوی به عنوان مامور تشکیل دولت جدید حمایت کردیم، خواهان آن بودیم که بخشی از راه حل برون رفت از بحران از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام، تحقق خواسته های تظاهرکنندگان، اصلاح قانون انتخابات و تشکیل سریع یک دولت تکنوکرات باشیم با این حال تاکتیک مورد استفاده در تبلیغ علاوی، دارای یک اشتباه بزرگ، ابهام و عدم وضوح است.

این سرمایه دار جنجال برانگیز عراقی همچنین خاطر نشان ساخت: میان جریان های حامی علاوی خبر اختلافات، شکاف و سردرگمی وجود دارد و در نتیجه بر این باورم که تشکیل دولت آینده کار دشواری باشد؛ عدم حضور کردها و اهل تسنن در دولت به همراه عدم توافق میان بخش بزرگی از شیعیان، باعث ایجاد مشکل در رای اعتماد به کابینه پیشنهادی می شود و تبلیغات و اطلاعات درز پیدا کرده نیز مشکلاتی در صحنه سیاسی به وجود آورده است.

الخنجر در ادامه تصریح کرد: علاوی اعلام می کند که وی یک مرد بی طرف خواهد بود و هیچ کس در (انتخاب) اسامی وزرا دخالت نداشته با این حال به عبارت دیگر، برخی در انتخاب اسامی دخالت داشتند؛ ما خواهان هیچ گونه سهمی نشدیم، هیچ اسمی را برای علاوی مطرح نکردیم، وی هیچ اسمی را برای ما روشن نساخت و ما نیز در رابطه با شمار وزارتخانه های اهل تسنن و اهل تشیع نپرسیدیم؛ واقعا برای ما اهمیت دارد که دولت در تثبیت اوضاع در عراق موفق باشد و شاهد برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف باشیم.

رهبر ائتلاف پروژه عربی همچنین اظهار داشت: بزرگ ترین نگرانی ما مسئله توافق با برادران کُرد است جایی که هنگام تشکیل دولت حیدر عبادی، عدم توافق با کردها بر سر حضور در کابینه، ما را به تهدید موجودیت رساند و به همه پرسی سال 2017 رسیدیم، بنا بر این باید تلاش هایی برای وارد کردن برادران کُرد در جریان باشد؛ فراکسیون پیمان ملی به ریاست فالح الفیاض با ما در این زمینه هم نظر است.

الخنجر با بیان این که مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) اطلاعات تایید شده ای در اختیار دارد که ثابت می کند اسامی مطرح شده در کابینه پیشنهادی دولت آینده عراق برای تصدی منصب وزیر، از سوی طرف های دیگر نامزد شده و خود علاوی نیز بخشی از این موضوع را انکار نمی کند و در نتیجه همین مسئله باعث بروز نگرانی شده، ، افزود: بدون موافقت کردها و حل و فصل مشکلات موجود، به دولت علاوی رای نمی دهیم و پس از برگزاری نشستی، موضع رسمی خود در این رابطه را اعلام خواهیم کرد.

رهبر ائتلاف پروژه عربی در ادامه تصریح کرد: اسم علاوی در میان اسامی دیگر مطرح بود، به اسامی غیر حزبی و غیر جنجال برانگیز روی آوردیم و برخی رهبران به ویژه شیعی بر سر وی توافق کردند با این حال امروز دارای بحران دیگری هستیم که نیازمند گفت و گو است و بر این باورم که دولت علاوی با این روش شاهد مقداری شتاب، رای اعتماد نمی گیرد چرا که تلاش واقعی برای برداشتن موانع پیش روی آن صورت نگرفته است.

الخنجر در رابطه با اظهار نظر اخیر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر مبنی بر بازگشت تندروی و در مقابل آن نیز از سر گیری فعالیت ارتش مهدی گفت: ما در مرحله ایجاد اعتماد و لغو فرقه گرایی هستیم و مراحل بسیار خوبی را طی کردیم، از هیچ یک از رهبران یا شخصیت های سُنی نشنیدم که خواهان چنین چیزی (تندروی) شده باشد.

این سیاستمدار سُنی عراقی ضمن ابراز شگفتی از اظهار نظر اخیر صدر، خاطر نشان ساخت: همه علیه تندروی چه سُنی و چه شیعی خواهیم بود با این حال از طریق کشور و قانون؛ اما درخواست بازگشت ارتش و گروه های شبه نظامی زیان بار است و حتی اشاره تلویحی به این مسئله نیز به نفع ما نیست.

الخنجر در این باره افزود: اطلاعاتی که در این رابطه به دست صدر رسیده، اشتباه است چرا که اهل تسنن بیشتر از طیف های دیگر به دست داعش و القاعده کشته شدند؛ نمی خواهم چیزی جز یک عنصر کمکی برای ثبات باشم و مخالف بازگشت هر گونه ارتش فرقه ای طرف های مختلف هستم؛ این که به خانه اول برگردیم درست نیست چرا که باید به کشور و نهادهای آن اطمینان داشته باشیم تا مردم به ما اعتماد کنند.

یادآور می شود که علاوی بیش از سه هفته پیش از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال معرفی شد و بر اساس قانون اساسی این کشور نیز تا دوشنبه هفته آینده (12 اسفند) فرصت دارد کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور کشور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

با این حال، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق بعد از ظهر چهارشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر ضمن اعلام این که جلسه ویژه مجلس نمایندگان این کشور برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی وی امروز برگزار می شود، خاطر نشان ساخت که این نخستین کابینه متشکل از نامزدهای مستقل به شمار می آید.