به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "حیدر اللامی" عضو ائتلاف دولت قانون گفت: ما مخالف نخست وزیری مجدد مصطفی کاظمی هستیم و از زمانی که وی به پست نخست وزیری رسید، این موضع ما بوده است و ما در دولت مشارکت نداشته ایم و همه سیاستمداران و مردم عراق این مسأله را می دانند.

اللامی افزود: در دولت کاظمی به شروط تعیین شده توسط مرجعیت و شرکت کنندگان در تظاهرات های مسالمت آمیز درباره انتخاب وزرا عمل نشد و از جمله این شروط این بود که افراد مذکور، مشمول قانون بعثی‌زدایی و متهم به فساد نباشد و در دولت های قبلی نیز حضور نداشته باشد و نیز درگیر پرونده های مربوط به تروریسم نیز نباشد. اما هیچ کدام از وزرای کاظمی از یکی از مسائل هم مبرا نیستند.

عضو ارشد ائتلاف دولت قانون تأکید کرد: ما مخالف تصمیم دولت کاظمی درباره افزایش قیمت دلار بودیم؛ همچنین با کلیه توافقنامه های بین المللی که به نفع کشور نبود و توسط نخست وزیر منعقد شد، مخالفت کردیم و از دولت در مسأله مبارزه با تروریسم و فساد پشتیبانی کردیم و حامی روند سیاسی بودیم که به نفع ملت عراق بود.