به گزارش کردپرس، پایگاه خبری السومریه نیوز پیش از ظهر امروز (پنج شنبه) از یک منبع سیاسی نقل کرد که در صورت عدم توافق جریان های سیاسی عراق بر سر نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور مصطفی کاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات ملی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال خواهد کرد.

منبع مذکور که نام وی فاش نشده، ضمن اعلام این که کاظمی از حمایت بیشتر جریان های سیاسی عراق برخوردار است، تاکید کرده که طی ساعات گذشته شانس دو نامزد دیگر تصدی منصب نخست وزیری این کشور یعنی محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات و علی شکری، مشاور کنونی ریاست جمهوری کاهش یافته است.

این در حالی است که شب گذشته بسیاری از رسانه های عراقی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که ائتلاف سائرون متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن، با ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری بر سر معرفی محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات این کشور به عنوان نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری در مرحله انتقالی منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام به توافق رسیده است.

رسانه های مذکور در این باره مدعی شدند که ائتلاف های سائرون و فتح پس از یک جلسه مشترک، در پیامی به رئیس جمهوری عراق، علاوی را به عنوان نامزد مشترک خود برای جانشینی عادل عبدالمهدی در منصب نخست وزیری معرفی نموده و درخواست کردند که وی هر چه زودتر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال این کشور شود.

با این حال، غایب العمیری، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون بعد از ظهر امروز در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) تاکید کرد که سائرون با هیچ جریان سیاسی دیگری در راستای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری گفت و گو نداشته و این کار را به مردم واگذار کرده است.

یادآور می شود که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق و پذیرش درخواست استعفا از سوی مجلس نمایندگان این کشور، هنوز دولت تحت رهبری وی به عنوان دولت اداره امور به کار خود ادامه می دهد چرا که جریان های سیاسی هنوز بر سر نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری به توافق نرسیده و در نتیجه تاکنون هیچ فردی مامور تشکیل کابینه جدید دولت نشده است.

در واکنش به این مسئله نیز صالح با ارسال نامه به فراکسیون های پارلمانی مسئول انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری، ضمن درخواست از آنها برای از سر گیری گفت و گوهای سیاسی سازنده و جدی در راستای توافق بر سر یک نامزد جدید مورد رضایت مردم برای تصدی این منصب و معرفی وی به ریاست جمهوری برای آن که مامور تشکیل کابینه دولت جدید شود، خاطر نشان ساخت که به عنوان رئیس جمهوری دارای وظیفه ملی و قانونی برای پیشبرد امور به سمت پایان بحران است و در همین راستا نیز اگر فراکسیون های ذی ربط نتوانند حد اکثر تا شنبه هفته آینده مسئله نامزدی را نهایی کنند، به اختیارات قانونی خود عمل کرده و در چارچوب نتایج رایزنی های اخیر با گروه های سیاسی و جریان های مردمی، فرد دارای بیشترین مقبولیت پارلمانی و مردمی را مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد.