به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، در بیانیه این ائتلاف آمده است: در راستای تحقق منافع مردم عراق و با هدف برآورده ساختن خواسته‌های مردم درمورد اصلاحات، خدمات، مبارزه با فساد و پیشرفت عراق در تمامی سطوح و عرصه‌ها و تامین زندگی عزتمندانه برای تمامی شهروندان و تحقق ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کشور و گذر از بن‌بست سیاسی کنونی و برون‌رفت از بحران و حرکت به سمت تفاهم ملی میان تمام گروه‌های سیاسی، بندهای اصلی ابتکار عمل ما به عنوان پایه و اساس گفت‌وگو و توافق بدین شرح است:

۱: باید به کلیه شکایت‌ها و اعتراضات با توجه به قوانین جاری و قانون اساسی به ویژه درباره نتایج انتخابات توسط نهادهای مربوطه قضایی توجه شود و از روندهای قانونی حمایت گردد.

۲: به جای تمرکز بر ظاهر دولت و حضور در آن، باید بر برنامه‌های دولت در تحقق حاکمیت کامل، مبارزه با فساد، رفع مشکل بیکاری، خدمات‌رسانی، بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان و یافتن راهکارهایی برای بحران افزایش نرخ برابری دینار در مقابل دلار، فعال‌سازی بخش های کشاورزی و صنعت، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع بحران آب و دیگر مسائل بسیار ضروری مرتبط با زندگی روزانه شهروندان تمرکز شود.

۳: توافق بر سر حمایت از قانون‌گذاری‌هایی که مشکلات اساسی شهروندان را حل می کند و ضمن ارتقای سطح اقتصادی، هویت فرهنگی مردم عراق را حفظ می کند.

۴: سطح رزمی نیروهای مسلح عراق از جمله ارتش، پلیس فدرال، دستگاه مبارزه با تروریسم، حشد شعبی، پیشمرگ‌ها ارتقا یابد.

۵: حشد شعبی محفوظ بماند و توان و نهادمندی آن تقویت شود و ساختار آن براساس قانون تکمیل شود.

۶: اختلال در توازن پارلمان که ناشی از اختلال در نتایج انتخابات است، رفع شود که این امر از طریق راهکارهای دقیق برای تضمین عدم تکروی در تصویب قوانین و تغییر قوانین تصویب شده یا ابطال آن صورت می‌گیرد.

۷: به منظور تحقق مقوله شراکت واقعی در مدیریت دولت، لازم می‌دانیم که شورای سیاست‌ها به عنوان یک شورای مشورتی در هنگام تصویب قانون پارلمان فدرال تشکیل شود.

۸: گروه‌های مایل به پیوستن به اپوزیسیون، از حق تضمین شده ای در این زمینه برخوردارند و گروه‌هایی که بر سر تشکیل دولت تفاهم می‌کنند، باید آن را اعلام کنند و مسئولیت کامل عملکرد نمایندگان خود در دولت را در برابر ملت بر عهده بگیرند.

۹: تعیین روسای سه‌گانه نیاز به توافق گروه‌های سیاسی و رعایت عرف رایج در قانون اساسی دارد.