بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، محمد حکیم سخنگوی حزب جماعت عدالت کردستان، در مطلبی تحت عنوان "قوت مردم را بە کشمکش های سیاسی ربط ندهید" اعلام کرد کە نمایندگان پارلمان کردستان بارها اتحادیە میهنی و حزب دمکرات را بە عنوان احزاب حاکم بر اقلیم کردستان متهم کردە اند کە درآمدهای مناطق تحت کنترل خود را پنهان کردە و میزان واقعی آن را اعلام نکردە و بە دولت تحویل نمی دهند و لازم است کە این دو حزب دربارە این اتهامات توضیح دادە و پاسخگو باشند.

وی افزود کە پیشتر دولت و احزاب اقلیم کردستان تاکید کردند گذرگاه های مرزی را کاملا تحت اختیار گرفتە و می توانند حقوق کارمندان و حقوق بگیران را بە صورت کامل و در موعد مقرر پرداخت کنند، اما اکنون در راستای منازعات و کشمکش های سیاسی میان خود و برای اعمال فشار بر یکدیگر با هدف کسب مناصب کلیدی در دولت عراق، خود عامدا عامل تعویق پرداخت حقوق می شوند.

محمد حکیم تاکید کردە کە درآمدهای داخلی پول خود مردم اقلیم است، اما از سوی احزاب بە وزارت دارایی تحویل دادە نشدە و بە همین دلیل حقوق کارمندان و حقوق بگیران پرداخت نشدە و تاکید کردە کە اگر این موضوع حقیقت ندارد، احزاب حاکم باید دربارە آن توضیح دادە و شفاف سازی کنند.

وی هشدار دادە کە این نحوە عملکرد اتحادیە میهنی و حزب دمکرات عامل و محرک حضور مردم معترض در خیابان ها و برپا شدن تظاهرات است.

لازم بە ذکر است کە پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل ودهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بودند، اما با توافقاتی کە میان دو حزب صورت گرفت دولت یکپارچە اقلیم تشکیل و نظام دو اداره ای پایان یافت.

با این حال هنوز هم این ود حزب ادارە مناطق مذکور را در دست داشتە و بە ویژە درآمدهای این مناطق تحت اختیار دو حزب حاکم بودە و هر یک دیگری را بە پنهان کاری در میزان واقعی درآمدها و عدم تحویل آن بە دولت اقلیم، متهم می کنند.