به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه بررسی یک پرونده کثیر الشاکی گفت: عدم رعایت الزامات قانونی در معاملات و قراردادهای مردم موجب دردسر برای آنها و افزایش مراجعه به دادگستری ها می شود در حالیکه اگر در ابتدای کار و در زمان انعقاد قرارداد و انجام معامله وفق ضوابط و مقررات قانونی، خصوصاً به موجب سند رسمی معامله نمایند اینگونه طعمه کلاهبرداران قرار نمی گیرند.

عتباتی افزو:د در این پرونده شخص محکوم‌علیه با توسل به وسایل متقلبانه و فریب تعداد کثیری از همشهریان مرتکب کلاهبرداری شده و با فروش هر واحد آپارتمان به چندین نفر موجب شده است این تعداد از همشهریان اموال خود را ازدست دهند و با مشکل جدی مواجه شوند.

او ادامه داد: با توجه به تعدد شکات و ادعای چندین نفر در خصوص یک واحد آپارتمان در خصوص رد مال و تحویل آپارتمان های موجود که تکافوی محکوم لهم را نمی کند اجرای حکم در عمل با مشکل و ابهام مواجه شده است.

رییس کل دادگستری استان بیان کرد: با دعوت از قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر و اجرای احکام کیفری و دادستان مرکز استان و تعدادی از شکات موضوع به لحاظ قضایی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گرفت و مقرر شد هر یک از واحدهای آپارتمانی با اولویت مالکیت با حضور کارشناسان تعیینی دادگاه تحویل و دادگاه نیز در تصمیم خود با شفافیت و بدون ابهام اظهار نظر نماید.