به گزارش خبرگزاری کُردپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی مظفری اظهار کرد: در جهت اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.

وی افزود: برخی دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند که با این بخشنامه راه فساد کلاً مسدود شد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به این سوال که سقف ثبت طلاق در دفاتر چقدر تعیین شده است؟ گفت: سقف ثبت طلاق در شهر‌های مختلف متفاوت است و براساس یک فرمول تعیین می‌شود.

مظفری تصریح کرد: در هر شهر تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال نباید از میانگین طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بیشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتی که برخی از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت می‌کنند.