به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق عصر امروز (شنبه) نامه درخواست استعفای خود از ریاست دولت فدرال را به صورت رسمی تقدیم ریاست مجلس نمایندگان این کشور کرد.

عبدالمهدی در نامه استعفای خود خطاب به محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق نوشته است: در پاسخ به خطبه مرجعیت عالی دینی و با توجه به شرایط دشوار کنونی کشور، برای فراهم ساختن شرایط بهتر جهت آرام شدن اوضاع و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مجلس محترم نمایندگان جهت بررسی گزینه های جدید، از مجلس محترم شما خواهش می کنم که استعفای من از ریاست هیئت دولت که به معنای استعفای همه دولت نیز هست را بپذیرد.

نخست وزیر عراق در ادامه این نامه آورده است: بدون شک مجلس محترم نمایندگان با اعضا و فراکسیون های خود، مشتاق و متمایل به ایجاد جایگزین مناسب در سریع ترین زمان ممکن خواهد بود چرا که کشور در شرایط کنونی خود، دولت اداره امور روزمره را تحمل نخواهد کرد.

در نامه عبدالمهدی همچنین آمده است: به همین دلیل نیز از مجلس محترم شما خواهش می کنم که اقدامات رای اعتماد به نخست وزیر و دولت جدید را تکمیل کند تا بر اساس رویکردهای قانونی و حقوقی مورد اجرا، مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند.

نخست وزیر عراق در پایان نامه استعفای خود نیز برای مجلس نمایندگان موفقیت و برای مردم این کشور نیز امنیت، صلح، آرامش، پیشرفت و ترقی را آرزو کرد.

این در حالی است که مجلس نمایندگان عراق فردا (یک شنبه) تشکیل جلسه می دهد تا علاوه بر این که درخواست استعفای عبدالمهدی را به رای بگذارد و حوادث چند روز اخیر استان ذی قار در جنوب این کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد.

یادآور می شود که عبدالمهدی عصر جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در پاسخ به درخواست اخیر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق از مجلس نمایندگان برای تجدید نظر در گزینه های خود در قبال دولت کنونی در راستای منافع این کشور و برای تسهیل و تسریع در انجام این کار در سریع ترین زمان ممکن، نامه رسمی حاوی درخواست استعفای خود از ریاست دولت را تقدیم خواهد کرد تا مجلس بتواند در گزینه های خود تجدید نظر کند.

این در حالی است که در بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف که سید احمد صافی، نماینده ایشان در کربلای معلی آن را در خطبه دوم نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی قرائت کرد، آمده بود: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می برد و ناتوانی واضح نمایان شده در تعامل نهادهای ذی ربط با تحولات دو ماه اخیر به گونه ای که از حقوق حفاظت و از خونریزی جلوگیری کند، از مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن برآمده، درخواست می شود که در گزینه های خود در این رابطه تجدید نظر و در راستای منافع عراق، حفاظت از خون فرزندان آن و جلوگیری از سر خوردن کشور به چرخه خشونت، هرج و مرج و ویرانی رفتار کند.