به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دفتر اطلاع رسانی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بنا به درخواست وی، هیئت دولت پیش از ظهر امروز (شنبه) یک جلسه فوق العاده برگزار کرده است.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، جلسه فوق العاده هیئت دولت عراق برای طرح مسئله استعفای نخست وزیر و دولت و تقدیم آن به مجلس نمایندگان این کشور و همچنین بررسی وظایف مترتب شده بر دولت برای اداره امور روزمره کشور با استناد به قانون اساسی برگزار شده است.

عبدالمهدی در این جلسه ضمن تاکید بر اصل دست به دست شدن مسالمت آمیز قدرت در نظام دمکراتیک عراق و این که تحقق منافع ملت هدفی است که همه چیز در برابر آن ساده و آسان می شود، خاطر نشان ساخت که دولت تحت رهبری وی برای تحقق خواسته های تظاهرکنندگان، ارائه بسته های اصلاحات، استخدام شهروندان، توزیع زمین مسکونی و ارائه پیش نویس قوانین مهمی از قبیل قانون انتخابات، قانون کمیسیون مستقل انتخابات و قانون شورای فدرال خدمات، رسیدگی به پرونده مناصب تحت اداره سرپرست، تدوین لایحه بودجه فدرال و همچنین فعالیت در چارچوب یک برنامه دولتی یکپارچه، همه آن چه در توان داشته را انجام داده است.

نخست وزیر عراق ضمن درخواست از اعضای کابینه دولت برای ادامه فعالیت خود تا زمان تشکیل دولت جدید این کشور، به بیان شرایط پیچیده تشکیل دولت تحت رهبری خود، چالش های پیش روی آن و دستاوردهای تحقق یافته در دوره اخیر در سطح داخلی و روابط خارجی پرداخت.

هیئت دولت عراق در پایان جلسه فوق العاده خود نیز با استعفای حمید الغزی، دبیر هیئت دولت و ابوجهاد الهاشمی، رئیس دفتر نخست وزیر موافقت کرد.

یادآور می شود که عبدالمهدی عصر جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در پاسخ به درخواست اخیر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق از مجلس نمایندگان برای تجدید نظر در گزینه های خود در قبال دولت کنونی در راستای منافع این کشور و برای تسهیل و تسریع در انجام این کار در سریع ترین زمان ممکن، نامه رسمی حاوی درخواست استعفای خود از ریاست دولت را تقدیم خواهد کرد تا مجلس بتواند در گزینه های خود تجدید نظر کند.

این در حالی است که در بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف که سید احمد صافی، نماینده ایشان در کربلای معلی آن را در خطبه دوم نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی قرائت کرد، آمده بود: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می برد و ناتوانی واضح نمایان شده در تعامل نهادهای ذی ربط با تحولات دو ماه اخیر به گونه ای که از حقوق حفاظت و از خونریزی جلوگیری کند، از مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن برآمده، درخواست می شود که در گزینه های خود در این رابطه تجدید نظر و در راستای منافع عراق، حفاظت از خون فرزندان آن و جلوگیری از سر خوردن کشور به چرخه خشونت، هرج و مرج و ویرانی رفتار کند.