به گزارش کُردپرس، کشور یک هفته‌ پر از تنش و التهاب را سپری کرد. چندین قرائت از افزایش قیمت بنزین وجود دارد که مهمترین آن‌ها اجبار دولت برای افزایش قیمت بنزین بر مبنای قیمت واقعی آن و همچنین پرداخت کمک هزینه اقتصادی به قشرهای کم درآمد جامعه است که خود دولت پیشران آن می‌باشد. در این‌ میان جریان و گروه‌های سیاسی مختلف داخلی یکدیگر را به اشتباهات در خصوص مدیریت اوضاع متهم‌ می‌کنند. برخی دولت و برخی دیگر جریان رقیب را در چگونگی اعلام و اطلاع از وضعیت و سرنوشت بنزین مقصر می‌دانند و برخی دیگر اساس افزایش قیمت بنزین‌ را به صلاح کشور نمی‌دانند.اما واقعیت این‌ است ابعاد و پیامدهای این تصمیم یک مبحث بسیار مهم امنیتی است که جا دارد کارشناسان به بررسی دقیق و درست آن‌ بپردازند.کارشناسان معتقدند،مراکز تصمیم‌گیر باید پیشتر متوجه این‌ قضیه می‌شدند که اقدامی این چنین که با معیشت مردم ربط مستقیم دارد،تبعات و بازخوردهای اجتماعی ایجاد می‌کند لذا نیازمند این بود که با دقت و حساسیت و با اطلاع‌رسانی به موقع شهروندان به اقناع می‌رسیدند.در سوی دیگر رسانه‌ها نقش مهمی در این مبحث ایفا می‌کنند.در گفت‌وگویی با تعدادی از کارشناسان و خبرنگاران رسانه‌های سراسری به تبیین ابعاد این مسئله می‌پردازیم.

استفاده صحیح از ظرفیت رسانه بدون غرض ورزی و سوگیری در جامعه واجب است

«علی درخشان» کارشناس ارشد ارتباطات و خبرنگار حوزه دولت و پارلمان با اشاره به نقش رسانه‌ها در موضوع مهمی همچون افزایش قیمت بنزین و عواقب آن به کُردپرس گفت: اصولا در جهان معاصری که هم اکنون رسانه ها به عنوان ستون اصلی دموکراسی برای سیستم های حکومتی و دروازه انتقال مفهوم به بستر جامعه و مردم تلقی می شوند به مثابه ابزار موثر در هدایت و کنترل جریان اطلاعات و کنش ها ظاهر شده است؛ از این رو دولت ها با استفاده از این ظرفیت بنا به اقتضای شرایط امنیتی و اجتماعی هم در صدد پررنگ کردن نقش خود بر افکار عمومی می شوند و هم در صدد کنترل چالش هایی برمی‌آیند که بنا به تصمیمات یکباره‌ و دور از نگاه به منفعت عامه اتخاذ می‌شوند و در نهایت پروژه های خاکستری خود را عملیاتی می‌کنند.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه جریان اطلاعات باید کاملا دوسویه باشد و حق هر شهروندی است که به اطلاعات پیرامونی خود چه از طریق فضاهای عمومی و چه از طریق فضاهای متصل به شبکه های جهانی دسترسی آزادانه داشته باشد؛ اخیرا در مقوله افزایش نرخ بنزین که بدون هیچ پیشینه ای و نظر سنجی از بطن جامعه تصمیمی حاشیه ساز از سوی دولت گرفته شد اسباب تنش بین مردم را صد چندان کرد.مضاف بر اینکه رسانه ها قبل از این افزایش، در گفتگوهایی که با عوامل این موضوع صورت داده اند فضای این افزایش را کذب تلقی کردند اما در نهایت شاهد یک اعلام عمومی در زمان سکوت بودیم و همین علت اصلی خروش افکار عمومی در مواجهه با این تصمیم بود.

این‌ کارشناس حوزه سیاسی و رسانه در خصوص لزوم تعهد رسانه‌ها به حوزه اطلاع ریانی درست و بموقع،گفت:میتوان این نگاه را این طور تفسیر کرد که رسانه ها ذاتا وظیفه اطلاع رسانی دارند، اما نباید به عنوان ابزار دستمایه یکسری تصمیمات خاکستری یا سیاه جریان های فکری شوند و باید در وهله نخست به عنوان بازوهای کنترل کننده دولت ها و جامعه تلقی شوند؛ ضمن آنکه جامعه نمیتواند راهکاری برای جلوگیری از تنش ها تدوین کند بلکه این ساختار در ید حکومت ها،دولت ها و در نهایت رسانه هاست.

درخشان ضمن اشاره به ایجاد شرایط رسانه‌ای برای اعتراض قانونی شهروندان،تصریح کرد:اساسا جلوگیری از بروز تنش در جامعه مقوله ای کاملا روشن بوده که از نگاه افراد رسانه ای بر پایه دموکراسی و درنظر گرفتن سلایق و دهک های یک جامعه است؛ اینکه یک دولتی برای خوب جلوه دادن چهره خود مردم و شرایط را بهانه کرده و مسیری که جامعه و اقتصاد باید پیش برود را سکون نگه می دارد و یک دولتی برای جبران کسری های خود به هر ریسمانی چنگ می زند که در نهایت دود آن بر چشم و فشار آن بر مردم تحمیل می شود.تنها راهکارهای که باعث می شود تا شرایط بر بستر تنش در جامعه پیش نرود استفاده صحیح از ظرفیت رسانه بدون غرض ورزی و سوگیری و نگاه واقعی به طبقات متفاوت جامعه و توجه به شرایط اقتصادی کنونی هر کشوری است.

زمینه کنشگری برای شهروندان فراهم شود

حسام رضایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به تحولات پس از اعلام افزایش قیمت بنزین اظهار کرد:سیر تحول رویدادهای مربوط به افزایش قیمت بنزین، به قدری سریع بوده که ناظر را در مقام تحلیلگر، دچار سردرگمی می‌کند. این حالت بر بنده نیز حاکم است لیکن قصد دارم به صورت مجمل و گزیده‌وار، دو فرایافت حاصل از این حادثه تاریخی را بازخوانی کنم. فرایافت اول، ناظر بر لزوم فهم این مهم است که اساسا به فراموشی‌سپردن یک مساله، به معنی فیصله و حل قطعی و حتمی آن مساله نیست. باید اذغان کرد که علی‌رغم صراحت لهجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در به‌رسمیت‌شناختن اعتراض از سوی یکایک آحاد مردم، این امر آن‌طور که باید و شاید در کشورمان نهادینه نشده است.

وی ادامه داد:اقامه دلیل برای نهادینه‌نشدن اعتراض در ایران که عمدتا به بروز رفتارهای ناهنجار و ساختارشکنانه نیز ختم می‌شود، بسیار است لیکن یکی از علل، تفوق و سیطره نگاه امنیتی به این پدیدار اجتماعی است. این رهیافت خاص، تا جایی پیش می‌رود که حتی اخبار مربوط به وقوع اعتراضات در کشورهای دیگر -خاصه آن‌هایی که در سیاهه کشورهای غیردوست جای داده می‌شوند- را به فروپاشی و اضمحلال تدریجی نظام‌های سیاسی حاکم بر آن کشورها تعبیر می‌کند. از آن طرف، با اتکای به چنین نگرش خامی است که کشورهای غیردوست نیز اعتراضات در ایران را بازتابی از تزلزل و بی‌ثباتی در مجموعه ارکان حاکمیت کشورمان قلمداد می‌کنند. اعتراض در ایران به عنوان حق مصرح و روشن شهروندان، علاوه بر حوزه نظر(قانون اساسی) باید در وادی عمل نیز به رسمیت تام حاکمان شناخته شود. نیک پیداست که این رسمیت‌یافتگی، نیازمند فراهم‌نمودن اولا بسترسازی‌های قانونی(نظیر تصویب قوانین مربوط به تجمعات یا توجه به کارویژه‌های تشکل‌های صنفی) و ثانیا ارتقای ظرفیت حکمرانی با هدف تاثیرپذیری از آن اعتراضات است؛ بخش دوم از این منظر مهم است که چنانچه اعتراض، امید اثرگذاری در فرایندهای حکمرانی را در دل‌ها زنده نکند، نفس عمل اعتراضی بی‌مسما و بی‌معنا خواهد ماند. در این باره حرف بسیار است.

این رورنامه‌نگار حوزه سیاسی و امنیتی روند دوم تحولات را اینگونه بیان می‌کند: اما فرایافت دوم از اتفاقات اخیر، ناظر بر بی‌نماینده‌بودن صدای واقعی مردم در بدنه حاکمیت است. مردم به ویژه حاشیه‌نشین‌ها(حاشیه‌نشینی نه به معنای صرف مکانی و جغرافیایی‌اش) به درست یا به غلط، به‌جا یا بی‌جا، احساس بی‌نقشی و بی‌اثری در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومتی دارند؛ گویی خود را ابزاری می‌پندارند برای آزمون و خطای فرایند حکمرانی حاکمان. این بیگانگی، با ایجاد زمینه‌های کنش‌گری موثر برای شهروندان، قابل ترمیم و اصلاح خواهد بود. می‌شود روی این زمینه‌سازی، عنوان «موقعیت سوژگی» را اطلاق کرد. در این بستر، شهروندان با قرارگرفتن در موقعیت‌هایی که نظام سیاسی برای آن‌ها تعبیه می‌کند و با احساس واقعی نسبت به اینکه عمل آنها، تعیین کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود، قدم در وادی امر سیاسی(یا امر اجتماعی) می‌گذارند. به بیانی موقعیت سوژگی، اعتراف به بازیگری موثر جامعه در زمینی است که گفتمان مسلط، بساط می‌کند.

رضایی تصریح کرد:قریب‌ترین موقعیت سوژگی که می‌شود به نتایج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن امیدوار بود، انتخابات مجلس پیش‌روست. اینکه این انتخابات برای امیدآفرینی در جامعه بایستی واجد چه ویژگی‌هایی باشد، بحث مفصل دیگری را می‌طلبد.

جریان‌های سیاسی از تخریب یکدیگر و سیاه‌نمایی دست بردارند

رضا مالکی خبرنگار حوزه دولت و سیاست خارجی در خصوص اتفاقات اخیر و افزایش ناگهانی قیمت بنزین به کُردپرس می‌گوید: من فکر می‌کنم در خصوص افزایش قیمت بنزین برخورد امنیتی با چنین فضایی باید گزینه نهایی باشد،چرا که ما ابتدا باید چندین مرحله را طی می‌کردیم‌.اول آن که باید از ابزارهای پیشگیری و از طریق مراکز اطلاع رسانی که در کشور وجود دارد به مردم اطلاع رسانی می‌شد.

وی افزود:تصمیم کلانی در این‌سطح که توسط سران سه قوه گرفته شد و حمایت رهبری را هم در اختیار داشت باید از مجرای مناسبتر و با برنامه درست اجرایی می شد.اگر نگاهی به اتفاقات گذشته بیاندازیم متوجه می‌شویم که تصمیماتی این چنینی ممکن است هزینه‌هایی در بر داشته باشند اما اینکه مسئولان به آن توجه نکرده بودند،جای پرسش و پاسخ دارد.

این کارشناس ارشد ارتباطات با بیان‌ این‌ مطلب که اطلاع رسانی نکردن افزایش قیمت بنزین‌ با این‌ فرض که مردم به پمپ بنزین‌ها هجوم‌ می‌برند،گزاره درستی نیست،توضیح داد:برخی منتقدان می‌گویند اگر اطلاع رسانی صورت می‌گرفت ممکن بود تعدادی سواستفاده کنند و در آن مدت به قاچاق روی بیاورند.باید گفت این گزاره غلطی است و به فرض آن که حقیقت هم داشته باشد اما پنهان کردن مسئله‌ای این چنینی به صلاح امنیت ملی کشور نبود.من فکر می‌کنم در شرایط مانند این، نیازمند زیرساخت فرهنگی هستیم.وقتی استفاده بهینه از مصرف تبدیل به یک‌ فرهنگ شود منافع ملی بر منافع فردی ارجحیت پیدا می‌کند و موضوع قاچاق به سطح پایینی نزول پیدا می‌کند کما آن که ما در مناطق مرزی دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستیم و برخی برای گذران‌ زندگی مبادرات به اینکار می‌کنند هر چند که سود آن‌ به جیب سوداگران می‌رود و نه مردم‌ عادی.

مالکی با اشاره به اختلافات‌ سیاسی جناح‌های داخلی در قضیه بنزین گفت: مسئله بعدی دعوای جریان‌های سیاسی است.واجب است افراد و جریان‌های سیاسی به فکر خودشان‌ نباشند و از آب گل آلود ماهی نگیرند و دست از سیا‌ه‌نمایی بردارند چرا که اگر ظرفیت جامعه و عمق مباحث امنیتی را نسنجند،اظهارات آن‌ها تنها به شدت اوضاع دامن می‌زند.

این خبرنگار حوزه دولت و سیاست خارجی ضمن‌ بیان‌ این مطلب که افزایش قیمت بنزین منجر به گرانی کالا‌های دیگر می‌شود،خاطرنشان کرد:قیمت ارز و بنزین بر کالاهی دیگر تاثیرگذار می‌گذارد و تا به امروز روال اقتصادی کشور به این صورت بوده است.اما اینکه نهادهای ناظر در چنین‌ شرایطی اجازه ندهند کالاها بی محابا گران‌ شوند،خود مسئله مهمی است.قیمت کالا را باید عرضه و تقاضا تعیین کند نه صرفا یک کالا.

این‌ کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در خصوص حق اعتراضات مردمی گفت: اعتراض حق مردم‌ است و وزارت کشور باید ترتیبی دهد که مردم حق اعتراض را در جاهای مشخصی داشته باشند.وقتی تحزب در کشور ضعیف است و نمی‌توانند اعتراضات را سازماندهی کنند تا نهادهای مسئول کشور طرف مقابل خود را بشناسند ما شاهد بالا گرفتن مسائل امنیتی خواهیم‌ بود و سره از ناسره جدا نمی‌شود.