به گزارش کردپرس، علی محمد صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو، ضمن تاکید بر اینکه اقلیم کردستان به فساد سیستمایک و گسترده در امور مالی و اداری دچار است گفت که بیشترین فساد در فعالیت های نفتی و امور گمرکی و مبادی مرزی اقلیم روی می دهد.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که میزان فساد و اختلاس مالی در گذرگاه های مرزی زمینی اقلیم کردستان ماهیانه به 20 الی 30 میلیون دلار می رسد و هر شب 80 الی 90 کامیون و تریلی توسط افراد مسلح نقاب دار که هویت آنان مشخص نیست به آسانی از این گذرگاه هاه وارد اقلیم شده وهیچ اطلاعی از محتوای بار این کامیون ها و اینکه بار آن ها به کجا برده می شود در دست نیست.

همچنین گفت که بیش از 8 هزار شرکت در اقلیم کردستان وجود دارد که متعلق به مسئولین و مقامات رده بالای اقلیم و فرزندان و بستگان آنان بوده و علیرغم فعالیت های اقتصادی آزادانه و کسب درآمدهای سرشار، هیچ گونه مالیاتی را پرداخت نمی کند و هیچ نهادی نیز این شرکت ها را مورد بازخواست قرار نمی دهد.

علی محمد صالح گفت که یک هیئت ویژه پارلمانی برای رسیدگی به پرونده های این شرکت ها و نیز فساد گمرکی در اقلیم تشکیل شده و مسئولین گمرکی نیز به پارلمان فراخوانده شده اند، اما تاکنون هیچ یک از آنان به پارلمان پاسخگو نبوده اند.

وی در عین حال نسبت به رفع فساد توسط کابینه کنونی دولت اقلیم کردستان ابراز خوشبینی کرده و با اشاره به اینکه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در زمان آغاز تصدی این مناصب، اجرای اصلاحات اساسی و زیربنایی در اقلیم و مبارزه با فساد را از اولویات برنامه های دولت خود عنوان کرد و لایحه اصلاحات نیز توسط کمیته ویژه اصلاحات تدوین شده است، گفت که اجرای این لایحه و اصلاحات توسط دولت بارزانی می تواند تاثیر شایانی در مبارزه با این فساد سیستماتیک داشته باشد.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان پیشتر خاطر نشان ساخت که پارلمان چندین کمیته را برای بررسی لایحه اصلاحات تشکیل داده و این کمیته ها بندهایی در مورد مبارزه با فساد مالی و اداری در مرزهای اقلیم و نیز شفاف سازی در مورد فعالیت ها و درآمدهای نفتی اقلیم را در لایحه اصلاحات می گنجانند.