شیروان میرزا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق در خصوص آخرین تحولات مربوط به اجرایی شدن توافق دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر بودجه، بە کردپرس، گفت: پس از مذاکرات بسیار، توافقی میان طرفین بر سر پرداخت سهم بودجه ای اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق حاصل شد. این توافق به بخشی از قانون بودجه 2021 تبدیل و در آن گنجانده شد. قانون مذکور هم اکنون نزد دولت عراق است و لازم الاجرا می باشد. این قانون نیازمند مجموعه ای از اطلاعات در خصوص درآمدها و هزینه های دولت اقلیم کردستان است. دولت عراق در آخرین نشست خود تصمیم گرفت تا پایان زمان بررسی ها و ارزیابی اطلاعات و آمار ارائە شدە از سوی اقلیم و پرداخت سهم بودجە ای اقلیم کردستان؛ موقتا ماهیانه 200 میلیارد دینار به عنوان پیش پرداخت و با هدف پرداخت حقوق کارمندان به دولت اقلیم کردستان پرداخت کند. اما براساس اطلاعاتی که به ما رسیده است تاکنون وزیر دارایی عراق به عنوان مقامی که اختیار صدور مجوز برای هزینه کردن این مبلغ را دارد حاضر به امضای آن نشده است. واقعیت این است که ما دلیل این امر را نمی دانیم که آیا سیاسی است و یا فنی و مربوط به محاسبات وزارت می باشد.

شیروان میرزا درباره چرایی به درازا کشیدن روند اجرایی شدن قانون بودجه و پرداخت سهم اقلیم کردستان این امر را موضوعی معمولی دانست و گفت: باید ارزیابی های دقیق در خصوص درآمدهای گذرگاههای مرزی و داخلی انجام شود و مجموعه ای از تمهیدات در نظر گرفته شود. اما باید اشاره کنم که اجرایی شدن خود قانون و پرداخت سهم بودجه ایی اقلیم کردستان در صورتی که مشکل دیگری در میان نباشد زمانبر نیست.

نماینده اتحادیه میهنی در مجلس عراق در پاسخ به این سوال که آیا دولت اقلیم کردستان علیرغم بحران اقتصادی شدیدی که با آن مواجه است و دیون سنگینی که بر دوش دارد قادر به اجرای توافق بودجه ای با عراق و تامین مطالبات بغداد در این باره است یا نه گفت: به عقیده من دولت اقلیم کردستان قادر به پایبندی به این قانون هست. دلیل آن نیز این است که نرخ 250 هزار بشکه نفت محاسبه می گردد و همزمان سهم اقلیم کردستان نیز محاسبه می شود. در این میان اختلافی در رای و نظر وزیر دارایی عراق و هیئت اقلیم کردستان وجود دارد و هر یک محاسبه و خوانش خاص خود را از این موضوع دارد. به همین دلیل مشکلی به وجود آمده است و دلیل آن خوانش متفاوت هر یک از قانون بودجه و نحوه محاسبه سهم اقلیم کردستان است که مطابقتی با هم ندارد. وزیر دارایی عراق به نحوی مسئله را تحلیل و تفسیر می کند که اقلیم کردستان مقروض می شود. برعکس این دولت اقلیم کردستان به نحوی موضوع را تحلیل و تفسیر می کند که بودجه ای معادل 200 یا 250 میلیارد دینار باید از سوی دولت عراق به اقلیم کردستان پرداخت شود و این اختلاف نظر مانع جدی در به اجرایی درآمدن قانون است. به تصور من مشکل اصلی نحوه تحلیل و تفسیر هر یک از طرفین از قانون بودجه می باشد و مشکل در خود قانون و ارزیابی از هزینه ها و درآمدها نیست. هزینه ای که دولت عراق می کند و سهم اقلیم کردستان را از آن می پردازد موضوعاتی نیستند که اختلاف نظری در آنها وجود داشته باشد.

مقامات اقتصادی دولت اقلیم کردستان در نشست اخیر پارلمان کردستان از افزایش 3 میلیارد دلاری دیون این دولت خبر دادند. نماینده مجلس عراق در این باره به کردپرس گفت: واقعیت این است که این موضوع تاکنون مبهم است. لازم است که دولت اقلیم کردستان به صورت مستند و با ارائه اطلاعات و آمار این مسئله را روشن کند. افزایش 3 میلیارد دلاری دیون اقلیم کردستان طی سال جاری همه را شوکه کرد زیرا اگر این دیون را مربوط به پرداخت حقوق کارمندان با کسری 21 درصد بدانیم کمتر از یک میلیارد دلار خواهد شد. آنگونه که ما هم اطلاع داریم هیچ گونه قرض خارجی از سوی دولت اقلیم کردستان گرفته نشده است. به همین دلیل تصور من این است که این موضوع ناشفاف و غیر دقیق است یعنی لازم است دولت اقلیم کردستان موضوع را تبیین کند که چرا این دیون افزایش یافته است. باید با مدارک و ارائه آمار و اطلاعات دقیق مشخص شود که چرا دیون دولت اقلیم کردستان اینگونه افزایش چشمگیری داشته است. از کجا قرض شده و چگونه این کار انجام گردیده و برای چه چیزی هزینه شده است.

شیروان میرزا در پایان تاکید کرد اخذ وام و دیون خارجی جزو مسائل حاکمیتی است و لازم است ضمانت های حاکمیتی از سوی دولت عراق داده شود به همین دلیل دولت اقلیم کردستان نمی تواند به صورت مستقیم از کشورهای دیگر وام دریافت کند باید دیون خارجی از طریق وزارت دارایی و با ضمانت های حاکمیتی دریافت شود. دولت اقلیم کردستان از نظر قانونی قادر به اخذ دیون خارجی بدون مراجعه به دولت مرکزی عراق نیست.

مصاحبه: حسن صالحی / سرویس عراق و اقلیم کردستان – خبرگزاری کردپرس