به گزارش کُرد پرس، بر اساس همین آمار از 916 واحد صنعتی دارای مجوز در استان 738 واحد هم "نیمه فعال" و فعال هستند. در این سال ها معنی "نیمه فعال" را در ادبیات آماری صمت کردستان فعالان زجر دیده این حوزه خوب درک کرده اند.

معمولا واحدهایی هم که تنها کیوسک نگهبانی دم درشان فعال باشد جزو دسته "نیمه فعال ها" به شمار می آیند. فعالان صنعتی استان در این سال ها بارها این آمار را زیر سوال بردند و از تعطیلی 70 تا 80 درصدی واحدهای صنعتی استان خبر دادند آماری که بر اساس شواهد و بازدیدهای میدانی از شهرک های سوت و کور صنعتی استان که به نظر می رسد به واقعیت نزدیک تر باشد؛ همان آمار فعالان صنعتی است.

اما نکته مهم در ریشه یابی این خوابیدن "چرخ صنعت" در کردستان را باید اول در عملکرد "بانک های" استان دریافت. جایی که بارها حتی داد استاندار کردستان را هم در آورده است و یادمان هست در اوایل کار شاهد عتاب های جدی و حتی اخراج برخی مدیران بانکی از جلسات استانداری بودیم.

سیاست بانکی اما در کنار بی تدبیری و سیاست زدگی مسئولان استان همچنان بی تغییر در استان ادامه یافت که نتیجه آن تعطیلی واحدهای صنعتی نیمه جان استان است. سیاستی که خاک مرگ بر شهرک های صنعتی استان پاشیده است و عامل اصلی این ویرانی ابتدا سیستم بانکی وسپس مدیریتی که در پشت آن قرار دارد، می باشد.