به گزارش کردپرس، علی محمد صالح اعلام کرد که موضوع کاهش حقوق پرداختی به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان مسئلە ای سیاسی و به دلیل فساد موجود در سیاست اقلیم است و بنا به پیگیری های وی، وزیر دارایی اقلیم اعلام کرده که 300 میلیون دلار از درآمدهای نفتی اقلیم، به خزانه این وزارت خانه بازگردانده شده ، اما به دلیل اینکه درآمدهای داخلی و مرزی کمتر شده است، میزان کسری بودجه حقوق پرداختی، نسبت بە ماه های گذشتە بیشتر شده است و نه تنها کسری 21 درصدی پیشین باقی مانده، 20 درصد دیگر نیز بر آن افزوده شده است.

نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان، افزود که درآمدهای داخلی اقلیم، در اختیار احزاب حاکم است و هریک میزان تحویل این درآمدها به خزانه را کاهش داده و هر دو حزب حاکم، مردم اقلیم را به گروگان گرفته اند.

علی محمد صالح تاکید کرده که اگر وضعیت به این منوال ادامه داشته باشد، حقوق بگیران اقلیم، حقوق خود را با کاهش 21 درصدی و 40 روز یک بار دریافت خواهند کرد.

همچنین اشاره کرده که کاهش 40 الی 45 درصدی درآمدهای داخلی اقلیم منطقی نیست و کنترل این درآمدهای داخلی در دست احزاب است و دولت کنترلی بر آن ندارد و این احزاب هر میزان را که خود بخواهند به دولت تحویل می دهند و معضل کاهش این درآمدها و کسری بودجه نتیجه فساد سیستماتیک در حاکمیت اقلیم است و مسئول این فساد سیستماتیک نیز راس قدرت در اقلیم است.

وی افزود که نرخ نفت چه بشکە ای 50 دلار و یا 70 دلار باشد، فرقی ندارد و درآمد نفتی دولت اقلیم فقط 300 میلیون دلار در ماه است و نرخ دینار در برابر دلار هر میزان هم باشد، در نهایت در بانک آرتی اقلیم 145 هزار دینار در برابر 100 دینار محاسبه می شود.