به گزارش کردپرس، محمد احمد مسئول شورای عالی نظارت حزب اتحاد اسلامی کردستان، طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا درباره تلاش های در جریان برای تدوین و تصویب قانون اساسی اقلیم کردستان، گفت که این امر بنا به قانون اساسی عراق، وظیفه و حق دولت اقلیم است و باید حقوق و وظایف و اختیارات اقلیم و مردم آن، در چارچوب این قانون ساماندهی و تعیین شود و تاکنون مناقشات سیاسی مانع از انجام دادن آن شده است.

وی افزود که باید توافقی ملی درباره قانون اساسی اقلیم صورت گرفته و این قانون حافظ ساختار اقلیم باشد و در حال حاضر مردم اقلیم از اعمال نفوذ و تاثیر گذاری جریان های سکولار بر قانون اساسی و تحمیل ایدئولوژی های این جریان ها بر آن نگران هستند.

همچنین تاکید کرد که نباید قانون اساسی اقلیم، تبدیل به موضوع مناقشه میان احزاب حاکم و اپوزیسیون اقلیم شده و لازم است که شامل اصول بنیادین در اقلیم و تامین حقوق همه مردم بوده و طوری تدوین شود که در آینده بتواند مبنای حل اختلاف نظرها در اقلیم باشد و یا اینکه در تدوین آن تعجیل شده و مورد بهره برداری های انتخاباتی قرار بگیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود ایجاد توافق و تفاهم ملی را از کارکردهای اصلی قانون اساسی دانسته و گفت که اکنون زمینه لازم برای تدوین قانون اساسی فراهم نیست و لازم است که در اولین قدم اصول اساسی و اولیه برای این کار آماده و فراهم شده و احزاب با رویکردی ملی با مشارکت و همکاری یکدیگر این اقدام را انجام دهند.

محمد احمد پیش بینی کرد که امور تدوین و تصویب قانون اساسی اقلیم در سال جاری میلادی به پایان نمی رسد.