بە گزارش کردپرس، عضو شورای عالی جماعت عدالت در خصوص موضع حزب متبوعش در مقابل عملکرد کابینه نهم دولت اقلیم کردستان تصریح کرد که از نظر آنها تعامل و فعالیتهای این کابینه به ریاست مسرور بارزانی مورد رضایت آنها نیست.
حذف پسوند اسلامی از نام حزب جماعت اسلامی کردستان پیشنهاد علی باپیر بود
محمد حکیم عضو شورای عالی جماعت عدالت کردستان در برنامه ای تحت عنوان دیدار خندان که برنامه ای هفتگی است و از سوی هوال محمد اجرا می شود در خصوص تغییر نام شخص اول حزب جماعت در آخرین کنگره این حزب که از عنوان امیر به عنوان رئیس تغییر یافت، گفت: هنگامی که کمیسیون عالی انتخابات برای فعالیت به یک حزب سیاسی مجوز می دهد برنامه این حزب را بررسی می کند. ما چند سال قبل که برنامه خود را ارائه دادیم این کمیسیون عنوان (امیر) را نپذیرفت، به همین دلیل ما بدون رجوع به کنگره، مجبور شدیم در کمیسیون این عنوان را به رئیس تغییر دهیم. وی در خصوص حذف پسوند اسلامی از عنوان حزب گفت: جناب ماموستا علی باپیر چند سال قبل پشتیبانی خود را برای این تغییر اعلام کرد. دلایل این امر نیز در کنگره بیان شد در نتیجه با رای اکثریت آرا عنوان جماعت اسلامی به جماعت عدالت تغییر یافت.
اختلافاتی داخلی بر سر تغییراتی در حزب وجود داشت و به آرای مختلف احترام گذاشته شد
عضو شورای عالی جماعت عدالت کردستان در خصوص تغییرات انجام شده در حزب طی کنگره اظهار داشت: هر چند در کنفرانس نمایندگی های حزب مسئله تغییرات در آخرین کنگره از جمله تغییر نام حزب رد شده بود اما ماموستا علی باپیر به عنوان عضوی از کنگره اظهار داشت بر پیشنهاد خود برای این تغییر تاکید دارد و این نیز موضوعی عادی است زیرا ماموستا علی باپیر در همه کنفرانس ها حضور نداشت. اختلاف نظرهای داخلی نیز بر سر تغییرات وجود داشت و به همه آرا احترام گذاشته شد اما هم اکنون این مسئله نهایی شده و اعضا و کادرهای حزب به تصمیم اکثریت کنگره احترام می گذارند.
جماعت عدالت در 5 حوزه از 12 حوزه انتخابی اقلیم کردستان دارای نامزد است
عضو جماعت عدالت کردستان در خصوص تغییرات در قانون انتخابات عراق و موضع این حزب گفت: قانون جدید انتخابات عراق به گونه ای است که از نتایج آن نمی توان فهمید که آیا کاهش احتمالی آرای ما به دلیل تغییر نام حزب بوده است یا خیر؟ زیرا جماعت عدالت در 5 حوزه از 12 حوزه انتخابی اقلیم کردستان نامزد معرفی کرده و در 7 حوزه دیگر هیچ حضوری ندارد.
اعلام آمادگی جماعت عدالت کردستان برای همکاری و توافق با دیگر احزاب
محمد حکیم درباره احتمال توافق و ائتلاف حزب عدالت کردستان با دیگر احزاب برای شرکت در انتخابات گفت: براساس قانون جدید انتخابات تا روز برگزاری انتخابات احزاب و جریان های سیاسی برای انعقاد توافق در راستای پیروزی نامزدهایشان در حوزه های انتخابیه فرصت دارند. جماعت عدالت نیز اعلام کرده است برای هر نوع همکاری و تفاهمی با دیگر احزاب و جریانهای سیاسی آمادگی دارد.
تفاوت آرای جماعت عدالت در خصوص اپوزیسیون بودن با دیگر احزاب اپوزیسیون
عضو شورای عالی جماعت اسلامی درباره نبود هماهنگی میان احزاب و جریانهای اپوزیسیون در اقلیم کردستان گفت: در دوره های پیشین پارلمان احزاب اپوزیسیون در تعامل با یکدیگر شمار کرسی ها را مبنا قرار نمی دادند. برای مثال و به عنوان یک شاهد می گویم جنبش تغییر آن زمان یعنی جنبش تغییر به ریاست نوشیروان مصطفی هیچگاه بدون هماهنگی با دیگر احزاب اپوزیسیون هیچ اقدامی انجام نمی داد. ما به همراه جنبش تغییر و اتحاد اسلامی زیر چتر اپوزیسیون اقلیم کردستان در راهپیمایی های خیابانی حضور می یافتیم و پروژه اصلاحات را به صورت مشترک تقدیم می کردیم، هم اکنون هم اگر از فراکسیونهایمان در پارلمان سوال کنید تاکید می کنند که نوعی از هماهنگی میان آنان وجود دارد، اما اگر بگوییم دارای اختلافاتی هستیم عامل این مهم دیدگاه ما به اپوزیسیون بودن با دیگر احزاب اپوزیسیون است.
کارنامه کاری دولت مسرور بارزانی و تعامل این دولت رضایت بخش نیست
محمد حکیم موضع جماعت عدالت کردستان در خصوص کابینه نهم اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی را اعلام کرد و گفت: شیوه فعالیت کابینه و در مجموع تعامل آن موجب رضایت نیست.
انتخابات در موعد مقرر برگزار نمی شود و به آوریل 2022 به تعویق می افتد
عضو ارشد جماعت عدالت کردستان در خصوص هماهنگی حزب متبوعش با اتحادیه میهنی (یکیتی) و جنبش تغییر (گوران) در انتخابات پارلمانی پیش رو گفت: جماعت عدالت کردستان در هیچ جای توافق اتحادیه و جنبش تغییر جایی ندارد. این دو حزب توافقی میان خود انجام دادند و همپیمانی و ریاست آن را نیز تعیین کردند. همچنین تاکید می کنیم که جماعت عدالت هیچ توافقی برای حضور در انتخابات نداشته است و آنچه در این باره گفته می شود شایعات ساختگی برخی احزاب برای جماعت عدالت کردستان است. این در حالی است که براساس برخی از اطلاعات بدست آمده انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار نمی شود و به ماه آوریل 2022 به تعویق می افتد.
جنبش تغییر در دولت حضور دارد، اما فاقد اختیارات است
وی در خصوص روابط جماعت اسلامی و جنبش تغییر گفت: روابط ما بد نیست. علیرغم اینکه آنها در دولت حضور دارند و جماعت اسلامی اپوزیسیون است. روابط حسنه به دلیل تاثیرات خوب فعالیتهای مشترک دوران اپوزیسیون بودن هر دو حزب است اما باید گفت دیدارها و هماهنگی های پیشین میان طرفین باقی نمانده است. تصریح می کنم که جنبش تغییر در دولت حضور دارد اما فاقد اختیارات یک حزب شریک در قدرت است. ما به دلیل روابط تاریخی که با جنبش تغییر داریم می خواهیم این حزب قوی باشد و طرفداران آن از عملکردش رضایت داشته باشند.
بی تفاوتی افکار عمومی نسبت بە محبوسین اسلامی
عضو شورای عالی جماعت عدالت کردستان در خصوص پرونده محبوسین وابسته به این حزب گفت: هر چند که جزئیات این مسئله نزد دفتر روابط جماعت عدالت کردستان است اما رئیس جماعت عدالت در آخرین نشست احزاب با رئیس اقلیم کردستان لیست این افراد را به رئیس اقلیم داده و خواستار مشخص شدن سرنوشت آنان شده است. در میان این دستگیر شدگان افرادی حضور دارند که عضو جماعت نبودند و 15 تا 18 سال است که در زندانها نگهداری می شوند بدون اینکه دادگاهی شده باشند. افراد دیگری هستند که مدت احکامشان به پایان رسیده و باید آزاد شوند اما هنوز در زندان به سر می برند. به نظر ما افکار عمومی نسبت به محبوسین اسلامی بی موضع و بی تفاوتند. برای مثال اعتراضاتی که نسبت به دستگیری های بادینان شد و ما آن را حق و لازم می دانیم و از آن پشتیبانی می کنیم برای محبوسین ما نبود.
تاکید بر ضرورت جدی بودن تلاش ها برای تدوین قانون اساسی
محمد حکیم در خصوص موضوع تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان گفت: همانگونه که قبلا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق در خصوص وجود خطرات جدی که اقلیم کردستان را تهدید می کند هشدار داد، به عقیده ما نیز باید احزاب کرد در تلاشها برای تدوین قانون اساسی جدی باشند. هدف این نباشد که به سازمان ملل اعلام کنیم که کردستان دارای قانون اساسی است بلکه لازم است هدف تدوین قانون اساسی داشتن مرجعی برای قوانین و بی تاثیر کردن برخی از خطراتی است که اقلیم کردستان را تهدید می کنند و به آنها اشاره شده است.
ظلمی که به ملا کریکار می رود
در خصوص پرونده دستگیری ملا کریکار و موضع جماعت عدالت درباره این پرونده، محمد حکیم گفت: هر چند اطلاعاتی در خصوص پرونده ملا کریکار نداریم، اما به نحوی از انحا به ملا کریکار ظلم می شود. دستگیری ملا کریکار هزینه ای است که وی برای اسلامی بودن می دهد. ما حکم حبس وی را محکوم می کنیم و با آن موافق نیستیم. درباره گزارش ها در خصوص تلاش ها برای بازگرداندن وی به کردستان باید بگویم واقعیت این است نه از سوی ما و نه از سوی دیگر احزاب هیچ تلاشی برای این مهم انجام نشده است، اما من چندین بار از رئیس جمهور عراق و رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان درخواست وی برای دادگاهی از سوی چند قاضی را تکرار کرده ام تا وی بتواند در میان ملت خود زندگی بکند.

حسن صالحی