به گزارش کردپرس، در هفته های اخیر تلاش هایی در اقلیم کردستان برای بازنویسی و تدوین قانون اساسی اقلیم آغاز شده و هم زمان، اختلافاتی نیز میان احزاب در این مورد وجود دارد و برخی احزاب با توجه به اینکه حزب دمکرات کردستان (پارتی) با دارا بودن 45 کرسی پارلمان کردستان، از اکثریت پارلمانی برخوردار است، از اعمال نفوذ این حزب در نحوه تدوین قانون اساسی نگران هستند.

در این خصوص هیوا حامد از مشاورین پارلمان کردستان به سایت خبری و تحلیلی شارپرس، گفت که به هیچ عنوان نمی توان قانون اساسی اقلیم را با رای اکثریت به تصویب رساند.

وی افزود هیچ حزب سیاسی در اقلیم نمی تواند با تکیه بر اینکه دارای بیشترین تعداد کرسی و جایگاه اکثریت در پارلمان کردستان است، قانون اساسی را (بنا به خواست و نظر خود) به تصویب برساند، زیرا این قانون در نهایت برای رای دهی و همه پرسی به مردم و شهروندان اقلیم ارائه می شود.

وی افزود که اقلیم کردستان دارای شرایط سیاسی و جغرافیای سیاسی مختص به خود است و هیچ حزبی هر چقدر هم تعداد کرسی های بیشتری در اختیار داشته باشد، نمی تواند قانون اساسی اقلیم را بنا به خواست خود به تصویب برساند.

هیوا احمد تاکید کرد که باید به همه طرف ها و طیف های مختلف در اقلیم اطمینان خاطر داده شود که نه در حال و نه آینده، قانون اساسی اقلیم بنا به خواست و نظر یک حزب خاص تدوین و تصویب نمی شود.

این اظهارات در حالی است که پیشتر علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد که نمایندگان این حزب اجازه نمی دهند که قانون اساسی بر اساس خواست حزب دمکرات تدوین و تصویب شود و این حزب با تکیه بر اکثریت پارلمانی خود بر قانون اساسی تاثیر بگذارد.

همچنین بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز در اطلاعیه ای درباره تدوین قانون اساسی اقلیم اعلام کرد که این حزب اجازه نمی دهد قانون اساسی با رای اکثریت تدوین و تصویب شود.

با این حال زانا ملا خالد رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در پارلمان کردستان،در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد که اگر گفته شود قانون اساسی اقلیم کردستان بنا به خواست این حزب تدوین می شود، مایه افتخار است، زیرا در آن صورت این قانون منطبق با منافع مردم خواهد بود.