به گزارش کردپرس، در حالی که تلاش هایی در اقلیم کردستان برای بازنویسی و تدوین قانون اساسی اقلیم در جریان است، اختلافاتی نیز میان احزاب در این مورد وجود دارد و برخی احزاب با توجه به اینکه حزب دمکرات کردستان (پارتی) با دارا بودن 45 کرسی پارلمان کردستان، از اکثریت پارلمانی برخوردار است، از اعمال نفوذ این حزب در نحوه تدوین قانون اساسی نگران هستند.

پیشتر علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد که نمایندگان این حزب اجازه نمی دهند که قانون اساسی بر اساس خواست حزب دمکرات تدوین و تصویب شود و این حزب با تکیه بر اکثریت پارلمانی خود بر قانون اساسی تاثیر بگذارد.

همچنین بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز در اطلاعیه ای درباره تدوین قانون اساسی اقلیم اعلام کرد که این حزب اجازه نمی دهد قانون اساسی با رای اکثریت تدوین و تصویب شود.

همچنین گفت که اتحادیه میهنی تلاش می کند قانون اساسی در خدمت مردم اقلیم و پیشرفت آن تدوین شود و درخدمت منافع حزبی نباشد.